به نام خدا

   چرايي سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين

   زمزمه هايي شنيده ميشود كه احتمال سهميه بندي بنزين را قوت بخشيده ، لذا از سه ديدگاه بايد به آن نظاره نمود

    اول    ،   نگراني مردم بابت ميزان سهميه و قيمت مازاد برآن

    دوم    ،   دغدغه مسؤلين از باب چگونگي اجرا با توجه به آثار و ابهامِ  واكنش ساير بازارها

    سوم ،   بيم كارشناسان حوزه انرژي از رشد بي رويه و غير معقول تقاضاي بنزين در ايران

   كه الحق و الانصاف ، هر سه  بجا  و  منطقي است ، و بررسي دليل هركدام نياز به سطرها توضيح دارد ، اما با يادآوري اين نكته كه بايد به جِد مد نظرقرارگيرد تا  اشتباهات گذشته تكرار نشود ، به اختصار به چند موضوع در ادامه اشاره خواهد شد

   آماردقيق خودروهاي داراي پلاك در كشور چه تعدادي است ؟

    چه تعدادي از اين خودروها در حال تردد هستند؟

    چه تعدادي ازخودروهاي در حال تردد ،  تك سرنشين بوده و چه تعدادي با ظرفيت كامل طي مسير ميكنند ، و هر كدام چه مسافتي را بايستي روزانه پيمايش نمايد؟

    چه تعدادي از خانوارها (و اينكه آن خانوار چند نفري است)  ، داراي يك خودرو  يا بيشتر مي باشند؟

    چه تعدادي از خودروهاي شخصي به راستي مورد استفاده جهت جابجايي مسافر قرار ميگيرد؟ 

    و و و...

   به جز رديف اول  "آمار تعداد خودرو هاي داراي پلاك"   براي ساير پرسشها آمار صحيحي نمي توان به دست آورد ، بدين جهت منتقدان  بسياري  با اختصاص سهميه مساوي بنزين به خودرو ، ايراد وارد دانسته و معتقدند نميتوان يارانه بنزين كه ماهيانه بالغ بر مبالغ  قابل توجهي نيز ميشود را بين مردم عادلانه تقسيم نمود

   اما نظريه اي كه اخيرا به وفور مورد تائيد ، نقد و بررسي قرار مي گيرد ،  اختصاص سهميه بنزين به جاي خودرو به افراد يا خانوارها  است و موافقان زيادي نيز دارد كه آن را تا حدودي عادلانه تر مي دانند

    با توجه به آمار تقريبي خودروهاي شخصي و عمومي كه مشمول دريافت سهميه بنزين بوده  و اگر سهميه فعلي مانند دوره هاي قبل براي هرخودرو 60 ليتر ماهيانه در نظر گرفته شود  و با احتساب جمعيت 80 ميليوني كشور ، به عددي در حدود نيم ليتر سهميه روزانه هر نفر مي رسيم ، به عبارتي يك خانوار 4 نفره 60 ليتر و يك خانوار 1 نفره 15 ليتر ماهيانه ، با هر تعداد و يا بدون خودرو سهميه خواهند داشت ، و در برخي  روزنامه ها خبر پيشنهاد تا 20  و حتي 30 ليتر هر نفر نيز به چشم مي خورد ، اما  ابتدا بايد مشخص شود هدف از سهميه بندي صرفا جلوگيري از قاچاق اين فراورده ميباشد يا همزمان كنترل مصرف نيز مدنظر است

   در خوشبينانه ترين حالت اگر سهميه مختص هر خودرو60  و يا هر نفرماهانه 15 ليتر باشد سهميه اي  حدودا 40 ميليون ليتر روزانه با قيمت 1000 تومان خواهد شد ، كه اگر متوسط مصرف روزانه فعلي را 80 ميليون ليتر در نظر بگيريم ، اين ميزان اختلاف با توجه به پيامدهاي جانبي آن چندان موجه نيست

   يقيناً با شرايطي كه سالها  زمينه براي ساخت و ورود خودرو با موتورهاي غيراستاندارد و پرمصرف به خيابان و جاده هاي ايران مهيا بوده و جاي يك سامانه حمل و نقل عمومي قدري  نيز خالي است اين مقدار كفاف نياز اكثر مردم را نخواهد داد ، اكنون اين سؤال مطرح است مازاد بر سهميه را مردم با چه قيمتي بايد خريداري نمايند

    از برخي اظهار نظرهاي مسؤلين چنين ميتوان برداشت نمود گزينه هاي قيمتي متفاوت و با اختلاف فاحش تحت بررسي است اينكه بهاي بنزين افزايشي چند درصدي يا چند برابري داشته باشد چندان در اصل قضيه تاثيري نخواهد داشت ، به دو دليل: اولا  در اين وضع حتي اگر بنزين پنج برابر شود با توجه به قيمت تا ده برابر فعلي آن در برخي كشورهاي همسايه به هدف خود در جلوگيري از قاچاق اين فراورده نخواهيم رسيد و چندان منطقي به نظر نمي رسد ، و بدون تغيير در شرايط اقتصادي و معيشت مردم آيا چنين افزايشي سنجيده و معقول خواهد بود ومشكلي به ساير مشكلات نخواهد افزود؟

   ثانيا  همانگونه كه اشاره شد اكثر خودروهاي در حال تردد ، علی الحساب بدليل نداشتن استانداردهاي لازم و يا فرسودگي ، از متوسط سوخت بالايي برخوردارند و از جهت ديگر مشكل حمل و نقل عمومي ، ضرورت استفاده از خودرو شخصي را غير قابل اجتناب نموده بدين لحاظ بنزين جزو ابتدايي ترين اقلام سبد خانوار قرار گرفته ، اكنون اگر بنزين افزايشي جزيي و در حدود پانصد تا هزار تومان داشته باشد تا چه ميزان به واقع از نظر كرايه حمل و نقل  در افزايش قيمت ساير اقلام ضروري و ابتدايي سبد خانوار و تا چه ميزان از نظر رواني تاثير گذار خواهد بود؟ آنهم دراين اوضاع بلبشو و نابسامان اقتصادي پس از بحران ارزي اخير و درحالي كه دولت جهت كمك به اقتصاد خانوار، اقلام ضروري وارداتي را با ارز 4200 تامين ميكند ، اين چه كاري است؟  كه نه از قاچاق بنزين جلوگيري ميشود و نه تغيير چنداني در مصرف بنزين شاهد خواهيم بود گزينه هايي ديگر مانند افزايش به قيمت  منطقه اي و  پرداخت نقدي  مابه التفاوت آن به صورت مساوي بين مردم نيز مطرح شده  كه آزموده را آزمودن خطا است

   افزايش نرخ بنزين در كشور هر چند سال يك بار به عادت تبديل شده اما هيچ گاه حتي نزديك به قيمت واقعي هم نرسيد كه چه بسا ميتوانست  محركي براي جلب نظرها به خودروي كم مصرف باشد ،  اين مشكل در كشور ما تا چه زماني بايد ادامه يابد و اين نعمت خداداي و ثروت و سرمايه ملي اينگونه حيف و ميل شود؟  قطعا قيمت فعلي بنزين كه با يارانه اي قابل توجه در ايران توزيع ميشود غير اصولي و غير عقلاني و هيچ عقل سليمي آن را نمي پذيرد ، زيرا جدا از تحميل كمتر آثار مخرب زيست محيطي ، ميتوانست در مقوله هاي گوناگون منجمله عدالت اجتماعي و زدودن همين اثرات مصرف سوخت بسيار موثر باشد ، آيا تا كنون از خود سؤال نموده ايم چه رابطه اي بين توزيع فراورده هاي سوختي با بهاي اندك در يك كشور و سطح رفاه مردم آن كشور وجود دارد؟ و چند كشور مرفه در جهان سراغ داريد كه فراورده هاي نفتي در آن كشور نزديك به رايگان و يا با قيمتي اندك توزيع ميشود؟

   اما واقعي سازي ارزش حامل هاي انرژي به چه روشي ممكن است؟

    آيا ميتوان بدون در نظر داشت مزيتي ارزشمند و قابل توجه براي مردم  و در نظر گرفتن جميع شرايط به اين خواسته دست يافت؟

    و آيا ميتوان فائق آمدن به اين معضل را در كوتاه مدت تصور نمود؟ 

   بي گمان راه حل وجود دارد اما  متاسفانه نگاه غالب اين است كه اگر مسئله اي براي ما غير قابل حل به نظر آمد ، به كل آن را لاينحل مي پنداريم

 بلاشك طرحهايي براي رفع معضلاتي اينچنين ، بايد شامل راه حلهايي كه نگاهي ژرف ، اصولي و  از ريشه دارند باشد و نه سطحي و مقطعي.

 

   رضا طاهري نژاد  97/9/15   

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلي                          

 

 

----------------